جامعه مدني گسسته سازمان هاي غيردولتي و توسعه پايدار

اعتماد 15 بهمن 1386

دکتر محمدجواد زاهدي

امروزه ديگر در هيچ جامعه يي کسي درباره ضرورت زمينه سازي براي پايدارسازي توسعه ترديد نمي کند. «دولت- ملت»ها همه جا، بنا به ميثاق هاي بين المللي دست کم در سطوح برنامه ريزي رسمي به اين ضرورت پايبندي نشان مي دهند و سازمان هاي بين المللي خاصه نهادهاي برآمده از سازمان ملل با همه توان خود در ترويج توسعه پايدار و مقيدسازي دولت ها به پيگيري هدف ها و الزام هاي آن کوشش مي کنند.

يکي از سازوکارهاي شالوده يي در فرآيند توسعه پايدار تقويت سازمان هاي غيردولتي(NGO) است. با تقويت سازمان هاي غيردولتي هدف هاي مربوط به کوچک سازي دولت ها، توانمندسازي مردم و افزايش سرمايه اجتماعي در بين همه اقشار و طبقات جامعه، کارآمدترسازي نظام اقتصادي، بهينه سازي فرآيند برنامه ريزي و عملياتي ترسازي برنامه ها و مقابله با آسيب ها، فسادها و ناکارآمدي هاي ناشي از عظيم الجثگي دولت ها به نحو مناسب تر، معقول تر و کم هزينه تري با مشارکت واقعي و موثر گروه هاي هر چه وسيع تري از مردم برآورده خواهد شد.

دولت هاي عظيم الجثه را در مثل به موجودات زمينگير شده بي تحرکي تشبيه کرده اند که اندام هاي حرکتي آنها به صورت ناساز در جهت عکس يکديگر عمل مي کنند و در نتيجه به رغم صرف انرژي زياد و به رغم دست و پا زدن هاي پيوسته و جانکاه حتي قدمي هم به جلو برداشته نمي شود. تقويت سازمان هاي غيردولتي به مثابه يک نوع جراحي اجتماعي- مدني موجب تبديل اين اندام هاي حرکتي ناموزون و خنثي کننده يکديگر به اندامواره هاي هماهنگ و پيش برنده کارآمدتري مي شود که به گونه يي سازمان يافته و همبسته بر مبناي بسيج همگاني داوطلبان که با تشخيص درست راستاي حرکت همراه است، پيشرفت سريع تر، هدفمند تر و مهارشده تر پيکره دولت را در مسير تامين مصالح ملي، عملياتي سازي هدف هاي توسعه و تحقق رفاه همگاني امکان پذير مي سازد.

به همين لحاظ حدود دو دهه است که سازمان هاي بين المللي دست اندرکار توسعه با تشخيص درست نوع درد و بيماري، تقويت سازمان هاي غيردولتي در کشورهاي در حال توسعه را به مثابه درماني موثر و کارآمد توصيه مي کنند. در اين زمينه کافي است اشاره شود که تشويق دولت- ملت ها به پيوستن به جنبش تقويت NGOها در اجلا س هاي سالانه گروه 7، مجمع جهاني اقتصاد (1984)، کنفرانس محيط زيست در برزيل(ريو، 1992)، اجلاس جمعيت در قاهره (1994)، اجلاس سران در کپنهاگ (1995)، کنفرانس زنان بين الملل در پکن(1995) و اجلاس ژوهانسبورگ(آفريقاي جنوبي 2002) که متشکل از نمايندگان سازمان هاي غيردولتي بود، همواره يکي از بندهاي دستور جلسات و از مهم ترين بخش هاي قطعنامه هاي نهايي بوده است.براي شناخت بيشتر و بهتر نقش سازمان هاي غيردولتي در فرآيند توسعه، نخست بايد به دلالت هاي تعريفي اين نوع سازمان ها توجه کرد؛ اصطلاح «سازمان غيردولتي» برابر است بانهاد «NGO» (Non-Governmental Organization) که منظور از آن موسسات و سازمان هايي هستند که مستقيماً از بودجه دولتي استفاده نمي کنند اما بخشي از وظايف دولت را به عهده دارند. اعضاي آنها داوطلبانه گرد هم مي آيند و در مقابل فعاليتي که انجام مي دهند از دولت حقوقي دريافت نمي کنند و هدف هاي بشردوستانه يي، درخور شهرونداني آگاه و آشنا به حقوق شهروندي خود، را دنبال مي کنند. اين نوع سازمان ها را گاه به اختصار پي او (People Organization) نيز خوانده اند (اعرابي، 1378) که بازگوي سرشت و ساختار نهادينه مردمي آن است.

هر چند سازمان هاي غيردولتي به معناي نهادهاي مردمي و داوطلبانه که با تامين مشارکت اجتماعي بخش هايي از نيازهاي نظام اجتماعي را برآورده مي کنند، ريشه در تاريخ دارند و شکل هايي گرچه ابتدايي تر و سازمان نيافته تر از آنها را از نخستين ادوار شکل گيري نظام هاي اجتماعي باثبات(از عصر جوامع باستاني) مي توان رديابي کرد، اما نخستين نشانه هاي پيدايش اين تشکل هاي مردمي در معناي جديد آن مربوط به منشور سازمان ملل متحد(1949) است که در ماده 71 آن رابطه يي رسمي با اين نوع سازمان ها مورد تاکيد قرار گرفته است. اگرچه در اين منشور کوششي در جهت روشن کردن معنا و دلالت هاي اين قبيل سازمان ها انجام نشده است اما اين اشاره را بايد سرآغاز حيات رسميت يافته نويني براي سازمان هاي غيردولتي تلقي کرد.

در دهه 1990 در شرايطي که بسياري از کشورهاي جهان پيشرفته با موفقيت سازمان هاي غيردولتي مواجه شدند، «سازمان امنيت و همکاري اروپا» کوشش کرد بازتعريفي از اين نوع سازمان ها ارائه کند. بر مبناي اين رويکرد سازمان هاي غيردولتي زماني به رسميت شناخته مي شوند که در ساختار قانوني کشورها جاي گرفته باشند.

اين نکته از آن نظر حائز اهميت است که پذيرش رسمي سازمان غيردولتي از سوي دولت ها مي تواند بيانگر خواست تفويض پاره يي از امور و وظايف واحدهاي دولتي به اين سازمان ها باشد.

در رويکرد سازمان امنيت و همکاري اروپا تنها محدوديت پيش بيني شده در اين خصوص مربوط به سازمان هايي است که آشکارا از خشونت استفاده مي کنند و به اصطلاح تروريستي اند.«سالامون لت» سازمان غيردولتي(NGO) را تشکلي مستقل، منعطف، دموکراتيک و غيرانتفاعي مي داند که فعاليت خود را براي کمک و تقويت بنيه هاي اقتصادي يا اجتماعي گروه هاي حاشيه يي، حل معضلات عامه يا حتي مسائل قشري خاص متمرکز کرده است. (وزارت کشور، 1380)

طبق منابع بانک جهاني(1990) اين سازمان ها شامل گروه هاي کثيري از موسساتي است که کاملاً يا به طور وسيع مستقل از دولت بوده و اساساً داراي هدف هايي انساني يا تعاوني و عموماً غيرتجاري اند. اين موسسات در کشورهاي صنعتي نوعي کارگزاري خصوصي اند که از توسعه بين المللي حمايت مي کنند و در ديگر کشورها(با هر سطحي از توسعه) نوعاً نهادهايي مستقل از دولتند که بخش هايي از نيازهاي نظام اجتماعي را در حوزه هاي سنتي و نوين جامعه برآورده مي کنند. گروه هاي سازمان يافته و خودانگيخته منطقه يي و ملي و گروه هاي عضو پايه مردمي در روستاها از آن جمله اند. سازمان هاي غيردولتي همچنين دربرگيرنده انجمن هاي مذهبي و نيکوکاري اند که به تجميع امکانات مالي براي صندوق هاي خصوصي توسعه در بخش عمومي (غيردولتي)، گسترش دسترسي به خدمات، برنامه تنظيم خانواده و غذا و ارتقاي سازمان يابي هاي اجتماعي بر مبناي اصول مشارکتي نوين مي پردازند. علاوه بر اين، سازمان هاي غيردولتي تعاوني هاي مستقل از دولت، انجمن هاي شهروندي، گروه آب بران کشاورزي، گروه هاي زنان و انجمن هاي محله يي را نيز دربرمي گيرند و بالاخره در جوامع نوين شهري، گروه هاي شهروندي سازمان يافته يي که با آگاهي رساني و مشارکت فعال بر فرآيند تنظيم سياست، نظارت و نفوذ دارند را نيز بايد سازمان غيردولتي محسوب کرد.

به طور کلي سازمان هاي غيردولتي داراي اين خصوصيات اند؛

1- غيرانتفاعي، داوطلبانه، دموکراتيک و انعطاف پذير

2- داراي جهت گيري توسعه يي براي نيل به کيفيت زندگي بهتر به ويژه براي فقيران و ستم ديدگان و به حاشيه رانده شدگان شهري و روستايي

3- سازمان يافته بر مبناي هدف هاي خدمت رساني مشخص

4- جهت گيري شده به سوي تامين و گسترش مشارکت هاي اجتماعي

5- مستقل از دولت و غيروابسته به احزاب سياسي

6- پاسخگو به نيازهاي جامعه.

ويژگي کليدي در کارکرد اين سازمان ها را مي توان پاسخگويي به نيازهاي همگاني در راستاي تامين مشارکت و توانمندسازي مردم دانست. بانک جهاني در تعريف سازمان هاي غيردولتي بر اين نکته تاکيد مي گذارد که اينها سازمان هايي مردمي و خصوصي اند که فعاليت هايي را پيگيري مي کنند که دردها را تسکين دهد، منافع فقيران را ارتقا بخشد، محيط زيست را حفاظت کند، خدمات اساسي را تامين کند و توسعه جوامع محلي و ملي را امکان پذير سازد.

امروزه سازمان هاي غيردولتي حاملان، کنشگران فعال و حاميان بانفوذ و موثر فرآيند توسعه در کشورهاي در حال توسعه اند. سازمان هاي بين المللي متولي توسعه با هدف گسترش بخشيدن به مشارکت اجتماعي در فرآيند توسعه آگاهانه و عامدانه کمک هاي توسعه يي خود را به دولت هاي در حال توسعه، منوط و مشروط به فعاليت سازمان هاي غيردولتي کرده اند. اين تاکيد جهاني بر گسترش سريع سازمان هاي غيردولتي خود مهم ترين نشانه نقش موثر و سازنده آنها در فرآيند امروزين توسعه و محتملاً در تاريخ آينده توسعه است. پيشينه تاريخي درازمدت و مفيد سازمان هاي غيردولتي (به معناي توسعه يافته آن) بازگوي کارکرد مشارکتي و رفاهي اين نوع سازمان ها است و اين درست چيزي است که «دولت - ملت»ها در کشورهاي در حال توسعه در آن بسيار ضعيف اند. به همين لحاظ است که سازمان هاي غيردولتي را مي توان بديل مناسب و آگاهانه يي براي سازمان هاي عريض و طويل دولتي به ويژه در عرصه به کارگيري الگوهاي توسعه يي و اجرايي کردن پروژه هاي توسعه دانست.

ديدگاه هاي متفاوتي در خصوص ماهيت و کارکرد سازمان هاي دولتي مطرح است؛ صاحب نظران چپ و راديکال آن را ترفند تازه نظام سرمايه داري براي بقاي سلطه خود بر جوامع مي دانند. (پتراس، 1384)؛ منتقدان ملايم تر سازمان هاي غيردولتي را در چارچوب تعديل ساختاري قرار مي دهند و آنها را گزينه يي موثر و مفيد در ارائه خدمات دولتي در چارچوب نظام اقتصادي سرمايه داري تلقي مي کنند (جردن و توژيل، 1380)؛ برخي نظام هاي حکومتي تماميت خواه دولت گرا آن را اهرم قدرت هاي جهاني براي سست کردن پايه هاي اقتدار حکومت ملي تلقي مي کنند؛ براساس ديدگاه نوليبراليستي سازمان هاي غيردولتي بخشي از جامعه مدني تلقي مي شوند که کارکرد اصلي آنها تسهيل مشارکت هاي مردمي براي هدف هاي توسعه يي و اقتصادي کردن مبارزه با فقر و نابرابري و نيز حفاظت از محيط زيست و ساير هدف هاي معطوف به پايداري و ثبات نظام اجتماعي در جوامع مدرن است؛ و بالاخره در رويکرد جهاني شدن و به ويژه در شرايط همگوني بيشتر و رو به تزايد فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد و کاهش تنش هاي موسوم به جنگ سرد نقش بين المللي موثر و گسترده يي براي سازمان هاي غيردولتي در زمينه تحقق هدف هاي توسعه يکپارچه جهاني تعريف مي شود.

امروزه سازمان هاي غيردولتي در بسياري از جوامع به صورت نيرويي قوي و موثر فعاليت مي کنند و بسياري از کارکردهاي حمايت گري اجتماعي از جمله و به ويژه در زمينه کمک به آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي و جنگ ها، حمايت از حقوق بشر و نيز کوشش براي حفاظت از محيط زيست و تلاش براي تحقق هدف هاي توسعه پايدار بدون مشارکت فعال آنها قابل تحقق نيست.

بنابراين هر جامعه يي که خواستار توسعه پايدار باشد، نمي تواند فعاليت سازمان هاي غيردولتي را ناديده بگيرد و در هيچ جامعه يي نمي توان بدون فراهم کردن زمينه هاي مناسب براي فعاليت سازمان هاي غيردولتي به سوي توسعه پايدار گام برداشت و اگر واقعاً توسعه پايدار علمي و انساني و اجتماعي بر مبناي مولفه هاي اصلي آن يعني توانمندسازي، افزايش سرمايه اجتماعي، توليد علم، کاهش فقر و افزايش رفاه همگاني مورد نظر باشد نمي توان و نبايد سازمان هاي غيردولتي را محدود کرد.

(فهرست منابع مورد استفاده در دفتر روزنامه محفوظ است.)